أكدت «لجنة حماية الصحافيين» الدولية تضامنها مع ميغافون ودرج بوجه حملة التشهير والمضايقة التي تتعرّضان لها «بسبب تقارير عن القطاع المصرفي»؛ وأعربت في بيان، اليوم، عن قلقها من هذه الممارسات ضدّ وسائل الإعلام المستقلّة. ودعت المديرة الإقليمية للّجنة، سارة القضاة، السلطات اللبنانية إلى رفض الادعاءات ضدّ المنصّتَين وغيرهما، وحمايتهما للتركيز على أعمالهما.
وعلى صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، أعادت اللجنة نشر البيان التضامني مع ميغافون ودرج الصادر عن «منظّمة العفو الدولية» اليوم. وقد تبنّت بذلك مطلب «العفو الدولية» إسقاط الشكوى الجزائية المقدّمة ضدّ المنصّتَين، مع التشديد على أنّ استدعاءهما إلى التحقيق يشير إلى استعداد السلطات للسماح للجهات النافذة باستخدام النظام القضائي الجنائي كأداة لترهيب الأصوات النقديّة.
يُذكر أنّ اللجنة سبق وعبّرت عن دعم ميغافون ودرج بالتوقيع على البيان التضامني الذي أصدرته أكثر من 50 منظّمة حقوقية، في 26 آذار الماضي، رفضاً للحملة التي يقودها أنطون الصحناوي وتلفزيون المصارف ضدّ الإعلام البديل والمستقلّ.
