أسقط مجلس الوزراء اقتراح «الميغاسنتر» بعد عرض وزير الداخلية والبلديات للدراسة حول اعتماد هذه آلية في الانتخابات النيابية المقبلة. وبذلك يكون مجلس الوزراء قد أسقط أحد البنود الإصلاحية التي من شأنها تخفيف الضغوط التي تُمارس على الناخبين وتُخفف عنهم كلفة النقل الى أماكن قيدهم.
وقد شكل هذا الملف محل جدل في اليومين الماضيين بين أقطاب الحكومة، حيث طالب التيار الوطني الحر بتطبيقه من خلال قرار حكومي، في حين رأى بعض الوزراء أن تطبيقه يحتاج الى مشروع قانون.
الجدير بالذكر أن وزير الداخلية بسام المولوي أكد استحالة تنفيذ «الميغاسنتر» في المدة الفاصلة عن موعد الانتخابات، مشيراً إلى أن إقامته بطريقة منطقية ومقبولة يحتاج إلى 5 ملايين دولار ونحو 4 أشهر من العمل، إضافة إلى صعوبة تأمين كادر بشري كافٍ لإدارة هذه المراكز الضخمة.
