انضمّ النائب ملحم خلف إلى حملة جمعيّة المصارف ضد خطّة الحكومة المالية، وذلك في بيان انسجم في جوهره مع الأولويّات التي رفعتها الجمعيّة، خصوصًا في ما يتعلّق بتوزيع الخسائر وتراتبيّة الحقوق والمطالب.
تحفّظ خلف على فكرة شطب الرساميل المصرفيّة (إلغاء الأسهم في المصارف)، متذرّعاً بأنّها ستطال «صغار حاملي الأسهم والأدوات الماليّة المصدّرة من المصارف». وذلك رغم أن نقيب المحامين السابق يعلم أن رساميل أي مؤسسة يفترض أن تتحمّل الشريحة الأولى من الخسائر قبل الانتقال لتحميل هذه الخسائر إلى أي طرف آخر.
كما رفض خلف التمييز بين صغار المودعين وكبار المودعين في تحمّل الخسائر، بحجّة أنّ هذا التمييز «غير دستوري».
وفي خطاب يمهّد عادةً للسؤال عن قدر الخسائر الذي ستتحمّله الدولة من أصولها ومن المال العام، تساءل خلف عن «مسؤوليّة الدولة» و«مسؤوليّة مصرف لبنان»، في سياق التعامل مع فجوة الخسائر. وتغافل خلف عن التمييز بين مسؤوليّة السياسيين عن القرارات التي اتخذوها، ومسؤوليّة الدولة التي تشمل بأصولها ومالها موجودات عامّة لا يفترض أن تتحمّل خسائر قطاع مصرفي خاص.
