بعدما وعد المصارف بإيجاد المخرج المناسب للملاحقات القضائيّة بحقّها، وجّه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اليوم كتابًا لوزير الداخليّة «لإجراء المقتضى القانوني والحفاظ على حسن سير العدالة» بخصوص التحقيقات مع المصارف.
عدّد كتاب ميقاتي ما اعتبره مخالفات جارية في تحقيق القاضية غادة عون، ومنها أنّ مجموعة المحامين المدّعية «ليست مودعة في أي مصرف»، وذلك رغم أنّ تحقيقات عون تتّصل بأرباح الهندسات الماليّة وقروض مصرف لبنان، ما يعطي أيّ مواطن صفة المتضرّر من إساءة استعمال الأموال العموميّة.
كما نصّب ميقاتي نفسه حَكَمًا يبتّ بمسار الدعاوى القضائيّة، فاعتبر استمرار القاضية عون في وضع يدها على الملف تماديًا في المخالفة. وحذّر وزارةَ الداخليّة من أنّ مجاراة القوى الأمنية للقاضية عون يجعلها «شريكة في المخالفة ويعرّضها للمسؤوليّة».
الجدير بالذكر أنّ مبدأ فصل السلطات يمنع رئيس الحكومة من البتّ في صلاحيّات النيابات العامّة أو تنظيم عملها. لكنّ ميقاتي فضّل تجاوز صلاحيّاته في سبيل التسوية المنتظرة بينه وبين المصارف التي تطالب بوضع حدّ للتحقيقات القضائيّة قبل فكّ إضرابها المستمرّ منذ أكثر من أسبوعين.
