فصّلت ورقة حكوميّة مرسلة إلى مجلس النوّاب حجم الخسائر الموجودة في القطاع المصرفي، وكيفيّة تراكم هذه الخسائر. تكشف الورقة أنّ الخسائر التي نتجت عن وقف سداد سندات اليوروبوند لم تتخطَّ الـ4.8 مليار دولار في ميزانيّات مصرف لبنان والمصارف. أمّا الجزء الأكبر من الخسائر، فنتج عن أرباح الهندسات ماليّة والفوائد والقروض المدعومة، وسياسة تثبيت سعر الصرف التي أخفت بمعظمها عمليّات مشبوهة لتهريب أموال كبار النافذين.
