وجّه مجموعة من النوّاب، أمس الثلاثاء، سؤالًا إلى وزير الماليّة، بخصوص الخسائر المصرفيّة التي حوّلها حاكم مصرف لبنان في ميزانيّة المصرف إلى ديون على الدولة. ورغم أنّ القانون يفرض على الوزير الإجابة عن السؤال خلال 15 يوماً، فإنّ تاريخ الوزير حافل بالأسئلة المماثلة التي وُجِّهت له بخصوص حاكم مصرف لبنان وقراراته، من دون أن يجيب عليها.
