نفّذت مجموعة من الناشطين والناشطات والجمعيات وقفةً تضامنية أمام قصر العدل في بيروت احتجاجاً على جرائم الاغتصاب التي ارتُكِبت بحقّ عدد من الأطفال في بلدة القاع البقاعية، ورفضاً لأيّ «تسويات أو تدخّلات لجهات سياسية أو دينية نافذة في المنطقة للضغط على ذوي الضحايا بهدف حضّهم على عدم الادّعاء على المجرم».
وكان المدعي العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات قد ختم التحقيق الأولي مع المدعو أ. ض، المُتّهم باغتصاب أطفال في القاع، وأحال الملف إلى قاضي التحقيق الأول في البقاع أماني سلامة للتوسّع في التحقيق.
وأشارت مصادر خاصة لميغافون إلى أنّ الجاني اعترف باغتصاب 5 شبّان على الأقلّ تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاماً، لكنّ أعداد الضحايا ما زالت قابلة للارتفاع مع استمرار تحليل داتا الإتصالات لدى المكتب الفني في فرع المعلومات.
ورغم انكشاف هول الجرائم، استمرّ نافذون في القاع في محاولاتهم للتستّر على الجريمة، فعقدوا اجتماعاً بدعوة من رئيس البلدية بشير مطر ضمّ كلاً من الأب إليان نصرالله والأب بولس الرياشي ومديري المدارس والمخاتير والنائب سامر التوم، بهدف «عدم إثارة الموضوع على وسائل التواصل الاجتماعي وحصره بين أبناء القاع فقط»، بحسب بشير.
