القانون الطارئ لإعادة هيكلة المصارف

يفترض أن ترسل الحكومة المقبلة مشروع القانون الطارئ لإعادة هيكلة المصارف إلى مجلس النوّاب، تمهيدًا لمناقشته، وهو ما يفرض البحث في الضوابط التي يُفترض أن يتضمنها القانون لحماية مصالح المودعين