سجلت نتائج الانتخابات النيابية تراجعاً للتيار الوطني الحر في مقابل تقدّم ملحوظ للقوات اللبنانية، سواء على صعيد عدد المقاعد النيابية أو عدد الأصوات التفضيلية التي نالها كل فريق. فقد تمكّنت القوات اللبنانية من رفع كتلتها النيابية من 14 إلى 18 نائباً في حين تراجع عدد نواب التيار الوطني الحر من 19 في انتخابات العام 2018 إلى 18 نائباً، دون احتساب حلفاء كلا الفريقين.
جاء تقدّم القوات اللبنانية في دائرة صيدا- جزين حيث حصلت على نائبين كانا من حصة التيار الوطني الحرّ في انتخابات الـ2018. كما حصلت على نائب إضافي في كلّ من دوائر المتن وبيروت الأولى وطرابلس. أمّا التيّار، فخسر خمسة نوّاب في عمق المناطق المسيحية (المتن، بعبدا، جزين، وبيروت الأولى)، وعوّض أربعة منهم في عكار والبقاع الغربي وبعلبك-الهرمل. كما خسر التيّار الشخصيات الحليفة التي كانت ضمن تكتّل «لبنان القوي» وباتت اليوم أقرب إلى المعارضة.
يبقى أن الفارق الأساسي هو في الأصوات التفضيلية. فقد نالت القوات اللبنانية التي رشّحت 27 شخصاً، 172,219 صوتاً تفضيلياً، بفارق نحو 50 ألف صوت عن التيار الوطني الحر الذي نال 121,684 صوتاً بعدما قام بترشيح 22 شخصاً.
بات لكلّ من الحزبين كتلة حزبية متعادلة بالأرقام، ما يضعف نظرية «المسيحي القوي» التي شكّلت المدخل لاختيار رئيس الجمهورية في الانتخابات الأخيرة. فسوف ينتخب المجلس الحالي رئيسًا للجمهورية في ظلّ تنافس حادّ بين هذين الحزبين، ما سيتطلب منطقًا مختلفًا لاختيار الرئيس، بعيدًا عن فكرة الرئيس القوي.
