على صفحتها الشخصية على «فيسبوك»، قامت الصحافية والناقدة السينمائية المصرية فايزة هنداوي بنشر خبر حالة ابنها الذي اعتُقِل قبل أيام، بعد ساعتيْن كاملتيْن من الترويع بواسطة ملثّمين مسلّحين اقتحموا المنزل. تذكر فايزة أن ابنها زياد قام من خلال صفحته الشخصية على فيسبوك بالدعوة إلى حركة طلابية من أجل فلسطين ودعمِ المقاطعة، تدعى «طلاب من أجل فلسطين». في أعقاب ذلك المنشور، اُعتقل ابنها قبل أسبوع واحد من امتحاناته. اُعتقل مع زياد طالب آخر يُدعى مازن دراز. بعد أيام من الإخفاء، ظهر المتّهمان أمام نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
ربما كان ما دفع زياد إلى كتابة البوست الذي تسبّب في اعتقاله هو شعور بالتقصير في حق فلسطين. ففي الوقت الذي يعتصم فيه طلاب الجامعات الأميركية وبعض الجامعات الأوروبية من أجل إيقاف الحرب في فلسطين، تنعم الجامعات المصرية بالهدوء والمرح والحفلات والامتحانات كأي يوم جامعيّ عاديّ تحت حكم السلطة الحالية. لا نحتاج للغوص في تاريخ «الحركة الطلابية» عمومًا، أو في موقفها من قضية فلسطين خصوصاً، لفهم ما يجري. ما نُركّز عليه هنا هو فصل آخر، هو حتى الآن الأخير، من تاريخ «الحركة الطلابية» المصرية، وهو فصل عنوانه «عشر سنوات من الصمت المستمرّ».
قمعُ الحَرَم الجامعي
منذ أن تسلّم عبد الفتاح السيسي حكم مصر على رأس الدبابات، وهو يُطبّق المقولة الشهيرة التي تتردّد عن غرامشي كثيرًا «إن طريقة استلام السلطة تحدّد ممارستها». ففي كلّ حيّز من المشهد المصري الواسع، أرسل السيسي دبابةً وضابطاً وورقةً وقلماً لإعادة تحديد ورسم الطريقة التي ستدار بها الأمور منذ تلك اللحظة إلى نهاية حكمه غير المعلومة حتى الآن. وبينما كانت الاعتقالات إحدى الوسائل الفعّالة لتوطيد سلطته، لم يجهد الرئيس كثيرًا حتى استطابت له كل مقاليد الحكم في البلاد.
ولعلّ أحد أهم الفضاءات التي كان يتوجب على السيسي السيطرة عليها بأسرع وقت، هي الجامعة.
في العام 2013، قبل أن يصبح السيسي رئيسًا بشكل رسميّ، في فترة الرئيس المؤقت عدلي منصور، كانت الجامعات المصرية إحدى البؤر الثورية التي لم تقبل بانقلاب 30 يونيو، خاصّةً جامعة الأزهر التي تُعَدّ مقرًّا للعديد من الطلاب ذوي التوجه الإسلامي بطبيعة الحال، والتي انطلقت منها حركة أسمت نفسها «طلاب ضد الانقلاب». في تشرين الأول 2013، اقتحم الأمن جامعة الأزهر وأعلن القبض على 25 طالبًا اسماهم «مثيري الشغب». وفي جامعة المنصورة، جُرح العديد من الطلاب في اشتباكات مع الأمن، ولم تكن جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان تخلو من التظاهرات كذلك.
في تشرين الثاني من العام نفسه، جاء أوّل تحذير من السلطة إلى الطلاب، يُنذرهم بأنّ لا حدود لتعامل النظام مع تحرّكاتهم. اقتحم الأمن المدينة الجامعية لجامعة الأزهر بمدينة نصر برفقة مدرّعات الجيش وبعض البلطجيّة، واُستُعمِل الرصاص الحيّ للمرّة الأولى. وحين انسحبت قوّات الأمن من السكن الجامعي، خلّفت وراءها الضحية الأولى من الطلاب في عهد السيسي في مكانٍ تعليمي، هو الطالب عبد الغني محمد حمودة.
في كانون الأول، قتل الأمن الضحية الثانية في حرم جامعة الأزهر، وهو طالب أيضًا. في تلك التظاهرة، تعرّض مبنيان للحرق، اتّهمت وزارة الداخلية «الطلاب المشاغبين الإسلاميين» بحرقهما. في أعقاب تلك التظاهرة بيومَيْن، قضتْ محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر التظاهر داخل الجامعات إلا بإخطارٍ مسبق من رئيس الجامعة، رغم وجود قانون عامّ أُصدر في تشرين الثاني يجرّم التظاهر. ينصّ القانون على أنه في حالة عدم تلقّي الإخطار من رئيس الجامعة، يحقّ لقوات الأمن قمع التظاهرة وفقًا لما تريد. في الواقع، لم تكن قوات الأمن تحتاج إلى هذا القانون. فقد تعاملت بكل الطرق مع احتجاجات تشرين الأول 2014، التي شهدت 58 احتجاجًا في الأسبوع الأول من الدراسة فحسب.
السيطرة على الحركة الطلابيّة
لم تكتفِ السلطة بفضّ التظاهرات واختراع قوانين لتجريمها. لقد تدخّلت أيضًا في آليات تنظيم الطلبة في الجامعات للقضاء على أي فرصة لتبلور ائتلاف أو كتلة طلابيّة في المستقبل.
عطّلت السلطة إجراء انتخابات اتحاد الطلبة، وأوقفت العمل بلائحتها عاميْن إلى حين إعداد لائحة جديدة، لم يشارك الطلاب في إعدادها. فُصِّل نظام الانتخابات في اللائحة الجديدة لعام 2015 بحيث لا يسمح بانتخابات بمعناها الديمقراطي المعروف، ما أدّى في النهاية إلى اختيار رئيس لاتحاد الطلبة بالتزكية. نصّت تلك اللائحة على العديد من الشروط التي تُقصي العديد من الطلاب من المغضوب عليهم والضالّين. فلم يكن ممكناً خوض طالب للانتخابات إلّا بعد مراجعة ملفّه في الأمن الوطني. وأصدرت الجهات الأمنية أوامر باستبعاد العديد من الطلاب لانتمائهم لجماعة إرهابية محظورة. في ذلك العام فقط، شطبت وزارة التعليم العام ألفَيْ طالب من الكشوف الانتخابية.
ثمّ جاءت لائحة عام 2017 التي زادت من شروط الترشح، والتي تمنع الترشح على الطالب المستجد في فرقته الدراسية والطالب الذي رسب في مادّتيْن أو أكثر والطالب الذي عليه أي جناية قانونية سابقة. على الطالب الذي يريد الترشّح أن يكون حَسَن السمعة والسيرة، ولا ينتمي لأيّ جماعة أو حزب سياسي. جاءت لائحة 2017 لتكون تتمّةً لفداحة لائحة عام 2015 ولتُغلق أيّ أمل عمومًا في مسألة التعويل على «إتحاد طلبة» يرعى حقوق الطلاب وينظّمهم. كان المشهد حزينًا وباهتًا. فقبل سنوات قليلة في عام 2011، كانت انتخابات اتحاد الطلبة موازية لأهمية انتخابات الرئاسة التي كانت على الأبواب وحظيت بتغطية إعلامية جادة وهامة. كان يحق للطلبة أن يقوموا بدعاياتهم ويشاركوا في الانتخابات بشكل مستقل أو حزبيّ بشكل لا يختلف كثيرًا عن الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد أن كانوا قد فرضوا شروطهم بحل «مجلس اتحاد الطلبة» الذي كان قائمًا قبل ثورة يناير باعتباره من «فلول» النظام.
لكنّ ذلك لم يعدُ كونه حلمًا سرعان ما استحال إلى كابوس.
اعتقال الطلبة
خارج الحَرَم الجامعيّ الذي لم يعد حَرَمًا، لم يسلم الطلاب من كماشة الاعتقالات والقتل. فلقد شهدت السنوات الأولى من حكم السيسي استهدافًا للعديد من الطلبة. وبات مشهد أن يمتحن طالب مكلبش الأيادي في حضور أمين شرطة حراسة عليه في إحدى لجان الجامعة، مشهدًا اعتياديًا. وفي إحصاء لسنوات ما بين 2013 و2016، رصد «مرصد طلاب حرية» اعتقال 5847 طالبًا، تعرّض 1261 منهم للفصل، و887 للإخفاء القسري، و248 طالبًا قُتلوا عمدًا خارج إطار القانون.
في عام 2014، أسندت وزارة التعليم العالي للمرة الأولى مسؤولية أمن الجامعات المصرية إلى شركة خاصة، وهي شركة «فالكون» المملوكة من ضباط مخابرات خرجوا من الخدمة. يدير الشركة الآن صبري نخنوخ الذي كان قبل عهد السيسي بلطجيًا ومسجونًا. بعضلاتهم المفتولة وأسلوبهم الفظ، يتعامل حراس أمن أو بلطجية شركة «فالكون» مع الطلبة كما يحلو لهم. فإن شكّوا بأحد الطلاب وأرادوا تفتيشه ذاتيًا بشكل كامل، يحق لهم القيام بذلك. هم مخوّلون بشكل قانوني لفعل ذلك بعد قرار عام 2013 بمنحهم الضبطية القانونية. ورغم تواجد «فالكون»، لا تخلو الجامعات كذلك من قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية.
«الأميركان ڤاليُوز»
بعيدًا عن الجامعات الحكومية، هناك مجتمع آخر يخصّ الطلاب بالجامعات الخاصة والجامعة الأميركية بالقاهرة، التي يدرس فيها ابن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، والذين يطلقون على أنفسهم «آيوسيان» (AUCIAN). ما زال هؤلاء الطلاب يتمتعون ببعض الحقوق التي استطاع أهاليهم الحصول عليها بالرسوم السنوية الباهظة من أجل تعليم أولادهم وفقًا للقيَم الأميركية، أو كما يحلو لأساتذة الجامعة الذين يؤكدون على استثنائية جامعتهم أن يسمّوها «الأميركان ڤاليُوز». في أعقاب اندلاع الحرب، كانت الجامعة الأميركية هي المكان الوحيد الذي يشهد تظاهرات داعمة لفلسطين، وقد نظّم الطلاب وقفة احتجاجية تحت عنوان «فلوسنا رايحة فين؟»، اعتراضًا على أن الجامعة تموّل إسرائيل. ولكن سرعان ما انتهت تلك الوقفة بعد تدخُّل الأمن لفضّها. غير أنّ الجامعة، من أجل المظهر العام لقيَم الديمقراطية الأميركية، تسمح بمسيرات لرفع علم فلسطين ولفعاليات ثقافية من أجل فلسطين ولجرافيتي على الجدران من أجل فلسطين. لكن، ماذا لو تعدّى الأمر ذلك؟
يُجيبنا على هذا السؤال كتاب «الحركة الطلابية في الجامعة الأميركية»، للكاتب الطاهر المعتز بالله. فهو الكتاب الذي يؤرخ تلك الحركة الطلابية القوية في الجامعات الخاصة من عام 2006 حتى عام 2014، والتي كانت فعّالة في الكثير من الأحداث السياسية. فنظّمت الكثير من الاحتجاجات والإضرابات المفتوحة بشأن النفقات، ودخلت في اشتباكات مع إدارة الجامعة التي أُجبرت للحضور على طاولة المفاوضات بشأن النفقات وحقوق عمال الجامعة والأمن كذلك. كانت تلك الحركة مسيّسة جدًا، ومشتبكة مع مختلف القضايا في مجتمعها، وأبرز ما قدمته هو قافلة غزة 2012 التي انطلقت لكسر العدوان الإسرائيلي على غزة ولإدخال مساعدات إلى القطاع وقضاء ثلاثة أيام مع المقاومين، بعدما استطاع الطلاب إجبار الجيش على تأمين قافلتهم وتسهيل عبورها إلى قطاع غزة.
كان ذلك في عام 2012.
أمّا في عام 2014، خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، فأرادت الحركة الطلابية في الجامعة الأميركية تنظيم قافلة أخرى. تحركت القافلة من القاهرة حتى وصلت إلى مشارف سيناء. فأمر الضابط المسؤول جنوده بأن يشهروا أسلحتهم مستعدّين للضرب. لم تفلح القافلة في العبور. وهنا يعلّق الطاهر الذي كان أحد أعضاء القافلة، قائلًا: وصلت الرسالة إلى غزة بأن مصر لم تنسَ، ووصلت الرسالة إلى أعضاء القافلة بأن 2014 ليست 2012.
كانت للحركة الطلابية في الجامعة الأميركية تقاطعاتها أيضًا مع حركات الجامعات الحكومية. حاولت اتحادات الطلاب على مستوى الجمهورية إعادة إحياء «اتحاد طلاب مصر» والتنسيق فيما بينهم من عام 2011 وحتى عام 2014. فذلك الاتحاد الذي كان حلمًا ثوريًا بالنسبة للطلاب، شكّل مصدراً لمدّ الرئيس بالشرعية، قبل أن يتمّ حلّه. ففي افتتاحه قناة السويس الجديدة عام 2015، وبينما كان السيسي مزهوًا بمشروعه وببزّته العسكرية على يخت المحروسة، وقفَ إلى جواره محمد بدران آخر رئيس لاتحاد طلاب مصر، ليُعلن السيسي انتصاره على فوضى الجامعات والاتحادات الطلابية وإزعاجهم، وإغلاق هذا الملف إلى غير رجعة. يُمثل محمد بدران نموذج الطالب الجامعي الذي يرتضيه الجنرال، ذلك الشاب الذي سيُصبح فيما بعد رئيسًا لحزب «مستقبل وطن»، ثم حزب «صوت الشعب». نموذج يصلح للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، والذي يشترط كلائحة انتخابات اتحاد الطلبة بألا يسبق للطالب أن يكون قد اتُّهِم بجريمة. وهو أيضاً نموذج يصلح للحشد في مؤتمرات «منتدى شباب العالم» اللانهائية التي يعشقها الرئيس، والتي يتمّ حشدُها من رؤساء اتّحاد الطلبة الذين ربحوا بنظام انتخابي شبه تزكويّ. كما يصلح اتحاد الطلبة في عهد السيسي لتلميع صورة الديكتاتور، من خلال تمكين المرأة حين أصبحت دارين خليل أول أنثى ترأس اتحاد الطلبة في تاريخه عام 2019، فحظيت بتغطية إعلامية ونجومية هائلة سنةَ فوزها. ويصلح اتحاد الطلبة أيضًا لحشد الطلبة في مواسم الانتخابات والاقتراعات والضغط عليهم من أجل المشاركة. يصلح «اتحاد الطلبة» لكثير من الأشياء، ليس من بينها بالتأكيد التضامن مع فلسطين والإضراب من أجل الضغط على القرار السياسي.
أستاذٌ جامعيٌّ برتبة مُخبر أمني
لم تقتصر ممارسة السياسة في الجامعات المصريّة على الطلبة وحسب. فهناك تاريخ طويل لاحتجاجات الأساتذة. أجبر أحد تلك الاحتجاجات الحكومةَ على سحب الأمن الجامعي من الجامعات المصرية عام 2010، لتصبح الجامعة فضاءً لاسلطويّاً وخاصّاً بالتعليم وحسب. ولكنّ نموذج الأستاذ المزهوّ بنفسه، أزعج الجنرال. لذلك تعامل السيسي مع الأساتذة أيضًا وفق طُرُقٍ عديدة لتحييدهم. في عام 2014، قام الرئيس الصُّوَريّ عدلي منصور بتعديل قانون تنظيم الجامعات ليجري التلاعب بالطريقة التي يُعيَّن بها عمداء الجامعات، من أجل إقصاء المغضوب عليهم من الأساتذة. أصبح تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بقرار مباشر من رئيس الجمهورية شخصيًا، بعدما كان تسلُّم تلك المناصب يجري وفقًا لآليات انتخابية بين الأساتذة.
اعتاد النظام أن يُنكّل بالأساتذة الجامعيين بكافة أشكال التنكيل المُمكنة من اعتقال وفصل تعسفيّ وتحقيقات. ربّما لم تخلُ أيّ موجة اعتقالات من وجود أساتذة جامعيّين، أبرزهم الأستاذ حسن نافعة الذي حُكم عليه في محاكم أمن الدولة، وحازم حسني الذي وافته المنيّة في مطلع العام الجاري، والذي كان قد اُعتقل في أعقاب إعلانه تولي الحملة الرئاسية لترشيح الفريق سامي عنان عام 2018. وهناك من الأساتذة من تعرّض للإخفاء القسري مثل حالة الدكتور يحيى القزاز قبل أن يُحاكم ثم يُفرج عنه، ليتعرّض بعد الإفراج عنه للفصل التعسفيّ دون سند قانوني من الجامعة. حتى التعرض لرموز النظام الإعلامية، وليس النظام نفسه، قد يُعرّض الأستاذ للفصل، وهذا ما حدث في حالة أستاذ الإعلام أيمن منصور ندا الذي انتقد نهج زملائه الإعلاميين، أحمد موسى ونشأت الديهي، في منشورات على فيسبوك. استُدعي ندا على إثرها للتحقيق من قبل مجلس الكلية في البداية، ثم حُكم عليه في قضية تنمُّر وسبّ وقذف للإعلامي أحمد موسى.
كل ذلك بالإضافة للتضييق على مجال البحث العلمي والأكاديمي، حيث تُراجع مواضيع رسائل الدكتوراه والماجستير أمنيًا. ولم تخلُ فترة حكم السيسي من اعتقال حتى باحثين مصريّين في جامعات أجنبية مثل الباحث وليد سالم والباحث باتريك زكي، بل واغتيال باحثين أجانب مثل جوليو ريجيني. حتى أن الجامعات المصرية أصبحت تنظر إلى البروتوكولات التعاونية مع الجامعات الأجنبية على أنها جاسوسية واختراق للأمن المصري.
لقد كانت الجامعات دومًا في التاريخ المصري المعاصر هي المحطّة الأولى التي تنطلق منها التظاهرات التي يمكن أن تكون احتجاجًا، أو أن تكون ثورة. لذلك، وتفاديًا لأخطاء الماضي، كثّف «الجنرال» جرعة القهر والاستبداد على هذا الفضاء بالتحديد. وبعد عشر سنوات من العمل الاستبداديّ الجادّ، كان من الطبيعي أن نرى المشهد كما هو الآن.
