تعي الحكومة أنّ مسوّدة البيان الوزاري التي تقدّمت بها جاءت نتيجة توازنات سياسية دقيقة، ربّما ضرورية لنيل الثقة، وما زالت أسيرةً للغة خشبيّة، أفقدت العديد من القضايا ثقلها السياسي. كما تعي الحكومة أنّ ما شهده البلد من انهيارات وأزمات وتحوّلات يتطلّب مصارحة جريئة ولغة جديدة، تحوّل شعارات الإصلاح الفضفاضة إلى برامج عمل سياسية، لكي ترقى الحكومة لتكون حكومة إنقاذ لا ترقيع. لذلك، أضفنا هذا الملحق لمسودة البيان الوزاري، كنموذج عمّا كان يمكن صياغته بطرق مختلفة لتقديم مقاربة جديدة لأزمات البلد، تقطع مع أدبيات الماضي. 

قضية انفجار مرفأ بيروت

تلتزم الحكومة العمل للوصول إلى الحقيقة والعدالة في قضية انفجار مرفأ بيروت، لكون هذه القضية تشكّل مرتكزًا لأيّ عدالة قادمة، كما تؤكدّ أن لا حصانات تعلو فوق أرواح الضحايا. من أجل ذلك، ترى الحكومة أنّ هذه المسألة ليست تفصيلًا يرد ضمن فقرةٍ عن التعيينات القضائية، بل أن الحكومة ملتزمة بالعدالة وبأخذ كلّ الخطوات والإجراءات التي تضمن للمحقّق العدلي العمل على التحقيقات وصولاً لخواتيمها، ومحاسبة كلّ المسؤولين عنها. وهذه المحاسبة لا يمكن أن تكتمل إلا بمحاسبة المسؤولين عن تأخير الوصول إلى العدالة عبر عرقلة التحقيق خلال الفترة الماضية، ما يضمن أساساً عدم تكرار جرائم العرقلة في قضايا وملفات أخرى، بغضّ النظر عن حجمها.

الانهيار الاقتصادي

تلتزم الحكومة بالعمل للوصول إلى العدالة في ملف الانهيار المالي، لكون هذه القضية أساس إعادة هيكلة اقتصاد عادل لا يساوم بمستقبل الملايين من أجل مصلحة فئة صغيرة من المضاربين والمصرفيّين. من أجل ذلك، يجب ألّا تبقى هذه المسألة تفصيلاً في مقطع عن النهوض الاقتصادي، بل أن تكون مدخلًا لإعادة هيكلة طبيعة اقتصاد ما بعد الحرب، الذي أدّى إلى الأزمة التي دمّرت حياة الملايين. من هنا، تلتزم الحكومة مسار المحاسبة والتدقيق، وتتعهّد إعادة هيكلة المصارف كمدخل لإعادة هيكلة اقتصادنا نحو نظام أكثر عدالة وانتاجية.

قضايا النساء

تتعهّد الحكومة بمواجهة العنف والتمييز المُمَنهج ضدّ النساء، وتعي بأنّ هذا التمييز ليس ناتجاً عن أفكار سائدة أو أخطاء فردية يمكن مواجهتها ببرامج مستدامة أو حصرها ببند في بيان وزاري، بل هي نتيجة نظام سلطوّي، يمتدّ من قوانين الأحوال الشخصية إلى البنى العنفيّة مرورًا بالخطابات الذكورية. من أجل ذلك، تلتزم الحكومة الجديدة مواجهة التمييز والعنف البنيوي في شتّى أشكاله.

الكراهية والعنف

تحرص الحكومة على الحريّات العامّة والخاصّة الأساسية التي ضمنها دستورنا وجرت المحافظة عليها في أصعب ظروف تاريخنا، وهي تدرك أنّ الحريّات في جوهرها هي حقّ الاختلاف مع السائد، أكان هذا السائد سياسيًا أو ثقافيًا أو دينيًا أو جنسيًا أو غيره. وبعد مرحلة شهدَتْ تزايد جرائم الكراهية والعنصرية، واستهدافاً للفئات الأكثر ضعفًا في مجتمعنا، تلتزم الحكومة الجديدة، لا بالدفاع عن الحريّات المجرّدة وحسب، بل عن حق الاختلاف أيضاً في بلد باتت تضيق به حدود المقبول والمسموح. 

البيئة

تعي الحكومة بأنّ الدولة اللبنانية هي جزء من نظام بيئي، لطالما تجاهلته السياسيات الإعمارية والاقتصادية والسياحية، حتى باتت البيئة كناية عن تراث يجب الحفاظ عليه، بدلاً من أن تكون شرط الحياة الجماعية. تلتزم الحكومة الجديدة إعادة رسم سياساتها انطلاقًا من موقعها ضمن هذا النظام البيئي الأوسع، بدلاً من الاستمرار بدوّامة تدمير الطبيعة ومن ثمّ المحافظة عليها. 

تعي الحكومة أنّ هذا الملحق ليس مكتملًا. لكنّ إعادة صياغة بعض المقاطع كان كفيلاً بإظهار حدود مخيلتنا السياسية التي يتضاءل أفقها مع مرور الأزمات. ولا بدّ من إرفاقه بمسودة البيان الوزاري للتذكير بأنّ الإصلاح يبدأ من مقاربة بنيويّة للأزمات، ومخيّلة جريئة للحلول، وإلّا فإنّه يبقى مجرّد ترقيع لماكينة ثبُت أنّها معطّلة.