يستأنف المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار، عمله على الملف نهاية الأسبوع الجاري، حيث أكدت مصادر قضائية أنه سيُحدّد جلسات لاستجواب عدد من المدّعى عليهم في الملف. وسيتمّ تبليغ المدعى عليهم بمواعيد جلسات الاستجواب عبر المباشرين القضائيين أو لصقاً، وليس مروراً بالنيابة العامة، وذلك بفعل إصرار مدّعي عام التمييز القاضي جمال الحجار على تجزئة الملف وعدم التراجع عن قرارات سلفه القاضي غسّان عويدات بالادعاء على بيطار. 

وتشير مصادر قصر العدل لميغافون إلى أنّ بيطار ينوي استكمال الملف من حيث توقف، مع أولوية استجواب المدعّى عليهم الذين لم تُعقَد جلساتهم نهائياً بفعل العرقلة التي تمّت للتحقيق، والذين لم تصدر ضدّهم أي مذكّرات توقيف؛ على أنّ تتمّ الجلسات على دفعات. أي أنّ أولوية الاستجوابات هي لكلّ من: رئيس الحكومة الأسبق حسّان دياب، الوزير السابق نهاد المشنوق، الوزير السابق غازي زعيتر، اللواء عبّاس إبراهيم، اللواء طوني صليبا. ومن الجمارك، العميد أسعد الطفيلي وعضو المجلس الأعلى للجمارك غراسيا القزي، إضافةً للقضاة غسان عويدات وغسان خوري وكارلا شواح وجاد معلوف. 

يُذكر أنّ مدّعي عام التمييز السابق المدّعى عليه في الملف، غسّان عويدات، نفّذ في 25 كانون الثاني 2023 انقلاباً على المحقق العدلي، فادّعى عليه بجرم «اغتصاب السلطة» ومنع الضابطة العدلية تنفيذ أيّ قرار صادر عنه. وأطلق عويدات، من خارج صلاحياته، سراح جميع الموقوفين في الملف.