من الامتناع عن تدعيم مبنى الأهراءات وصولاً إلى استحداثِ ثقوبٍ في قاعدته، لم تترك الجهات المعنيّة وسيلةً إلّا واعتمدتها لإخفاء هذا المبنى- النَصب. فقد نشرت نقابة المهندسين، أمس الخميس، تقريراً كشفت فيه أثر هذه الثقوب على الحالة الإنشائية للمبنى، ودورها في إسقاط صوامع الجزء الشمالي.

أدان نقيب المهندسين عارف ياسين سلوك السلطة مع ملف أهراءات مرفأ بيروت، وعرض بالمقابل مشروعاً عملياً للتدخّل بالشكل الأنسب حفاظاً على الجزء الجنوبي من الأهراءات، وذلك خلال اجتماع لجنة الأشغال العامة النيابية، أمس الأربعاء.

لكنّ مداخلة ياسين أزعجت بعض الحاضرين، إذ أصرّ رئيس اللجنة النائب سجيع عطيّة على عدم السماح لياسين بالتكلّم بعد المداخلة، ما تطوّر إلى سجالٍ كلاميٍّ بينهما، أنهاه ياسين بالتأكيد على أنّ «النقابة لن تكون شاهد زور على مشاريعكم».

تجدر الإشارة إلى أنّ النقابة قد عرضت، اليوم الخميس، تقريراً شرح فيه المهندس يحيى التمساح طريقة التدخّل لمعالجة مبنى الأهراءات دون أي خطر على السلامة العامة، وبشكلٍ يُحافظ على الجزء الجنوبي من المبنى كي يبقى نصباً تذكاريّاً للانفجار.

أصدرت دائرة التنفيذ في بيروت، برئاسة القاضية نجاح عيتاني، قراراً بالحجز الاحتياطي على أملاك النائب علي حسن خليل أمس، بقيمة 100 مليار ليرة لبنانية، وذلك في الدعوى التي قدّمتها نقابة المحامين بالوكالة عن أهالي ضحايا انفجار المرفأ، والتي اتّهمت فيها النائبين خليل وغازي زعيتر بعرقلة سير العدالة.


وقد اقتصر الحجز على أملاك خليل دون زعيتر لكون السجلّات العقارية لا تتضمّن أي أملاك للأخير، ما يرجّح استباقه القرارات القضائية ونقله ملكيّة عقاراته. كما كان لافتاً مسارعة فريق الدفاع عن خليل للتوضيح بأنّ مبلغ المئة مليار ليرة لا يشكّل «القيمة العقارية للمنزل الذي تمّ وضع إشارة الحجز عليه» في محاولةٍ لردّ تهمة الفساد عن خليل.


وكان مكتب الادعاء في نقابة المحامين قد تقدّم بالدعوى في آذار الماضي، لكنّ المدّعى عليهما تهرّبا من تبلّغ الدعوى لأشهر. كما سبق وقدِّمت دعوى مشابهة بقيمة 10 مليار ليرة. كذلك نصّت كل الردود التي صدرت عن وكلاء الدفاع عن الضحايا الأجانب من الفئات المهمّشة على التعويض عن العرقلة الحاصلة للتحقيق.


الجدير بالذكر أنّ القاضي طارق بيطار قد أصدر مذكرة توقيف بحق خليل في 12 تشرين الأوّل 2021 لكنّ القوى الأمنية امتنعت عن تنفيذها. كما ادّعى بيطار على زعيتر في 10 كانون الأوّل 2020 بتهمة «الإهمال والتقصير والتسبّب بوفاة وجرح مئات الأشخاص».

في الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت، استكمل أمين عام حزب الله حربه على التحقيق والمحقق العدلي القاضي طارق البيطار من دون أن يلفظ اسمه، وحمّله مسؤولية عرقلة التحقيق لرفضه التنحّي عن الملف والانصياع إلى الضغوط السياسية والتهديدات الأمنية التي قادها حزب الله وحلفاؤه طوال العام الماضي.

بعد سقوط 4 صوامع من الجزء الشمالي من مبنى الأهراءات أمس، تبقى 4 صوامع من هذا الجزء، تميل بدرجاتٍ متفاوتة منذ انفجار المرفأ. أمّا الجزء الجنوبي، فلا يزال يضمّ 12 صومعة، ثابتة منذ تاريخ الانفجار، وقابلة للتدعيم.


وقد قدّم المهندس يحيى التمساح، أمس الأوّل الأربعاء، اقتراحاً في نقابة المهندسين لآلية تدعيم هذه الأجزاء.


وفي السياق نفسه، دعا الصندوق العالمي للآثار إلى عمليةٍ شاملةٍ للحفاظ على أهراءات مرفأ بيروت، في بيانٍ أصدره أمس الخميس في الذكرى الثانية لانفجار 4 آب. وقد أكّد الصندوق وجوب «تحديد مستقبل صوامع بيروت بشكل جماعي»، وذلك عبر الاستشارات العامة وعبر التوقّف عند الاعتبارات البيئية والتراثية.

كشف الصحافي فراس حاطوم، أمس الأربعاء، أنّ سفينة روزوس التي نقلت نترات الأمونيوم من جورجيا ورست في مرفأ بيروت قد لا تكن إلّا واحدة من مجموعة بواخر مماثلة. وبعد ترصُّد مسار جميع البواخر التي غادرت جورجيا، بين عامَي 2012 و2014، تبيّن أنّ 4 منها قد وصلت بالفعل إلى بيروت وطرابلس وطرطوس.

وبحسب ما عرضه حاطوم في تحقيقه الاستقصائي على «الجديد»، تنتمي هذه البواخر الأربعة إلى شبكة «أوديسا»، وهي شبكة لرجال أعمال وشركات وسفن مُتّهمين بنقل السلاح والقطع الحربية من روسيا وأوكرانيا لصالح نظام الأسد في سوريا، منذ عام 2011.

أمّا لناحية الكمّيات، فقد سجّلت وزارة التجارة الجورجيّة تصدير 44,335 طنّاً من نترات الأمونيوم بين عامَي 2012 و2014، بوجهةٍ مُفترضة هي الموزمبيق، إلّا أن موقع «ويتس» التابع للبنك الدولي يؤكّد أنّ الموزمبيق لم تستورد أيّ حمولة من المادة المذكورة. وقد بقيَ مصير هذه الأطنان مجهولاً، إلّا قُرابة 2,750 طنّ منها، كشف مرفأ بيروت مصيرها في 4 آب 2020.

للمرّة الأولى منذ عامين، حضنت ليليان شعيتو ابنها علي حدرج اليوم، بعدما حُرمت من رؤيته منذ إصابتها في انفجار 4 آب ودخولها في غيبوبة. وتمّ تعويض عدم وجوده إلى جانبها، بوضع دمية حضنتها بين يديها لأشهر.

وكانت المحكمة الجعفرية قد حرمت ليليان من حق حضانة ابنها، وسمحت له بزيارتها 4 ساعات يومياً فقط، من دون تطبيق القرار بعد طعن الزوج فيه. كما استحوذ الزوج على جواز سفرها ومنَعها من السفر حتى لتلقّي العلاج بعدما وضعها تحت وصاية المحكمة. وقد قدّمت عائلة الزوج حجة حماية الطفل من التقاط أي فيروس أو عدوى خلال زيارته والدته في المستشفى، لحرمان ليليان من اللقاء بابنها. 

بعد عامين على الانفجار، تُعتبر ليليان شعيتو ناجية من جريمتين، جريمة انفجار المرفأ وجريمة تعسّف المحاكم الدينية بحق النساء.

في الذكرى الثانية لانفجار 4 آب، الجريمة تتفاعل والمرتكبون يجهدون لمحو آثارها.
التحقيق معرقل منذ 225 يوماً. أجزاء من الأهراءات تتساقط. المتّهمون يُعَزّون بالضحايا. تدقّ الساعة: 6:08.

في الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت، انهارت أجزاء إضافية من المبنى الشمالي للأهراءات، قُرابة الساعة 4:48، وقد انتشر الغبار في محيط المكان لبضع دقائق، قبل أن ينقله الريح باتّجاه الأشرفية.

سقطت هذه الأجزاء بالتزامن مع إلقاء أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت كلمتهم من أمام مبنى «النهار»، حيث علّق بول نجّار، والد الطفلة الضحية ألكسندرا، على الخبر قائلاً: «وقعوا الأهراءات هلق، متل ما وقعت هيدي السلطة».

جاء ذلك بعد 4 أيام من انهيار صومعتَين من الجزء نفسه، ليبقى من الجزء الشمالي 4 صوامع تميل هي الأخرى. ولا يزال الجزء الجنوبي ثابتاً دون أي تغيّرات تُذكَر، ولا يزال قابلاً للترميم كي لا يلقى المصير نفسه بعد طول إهمال

وجّه أهالي ضحايا وشهداء انفجار مرفأ بيروت طلباً إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، لتشكيل لجنة تحقيق دولية في جريمة 4 آب، بعد عامَين على الجريمة. وقد جالت وفود من الأهالي على كتل نيابية غير متورّطة في التحقيق، وعلى سفراء بعض الدول من أجل تزكية طلبهم. 

كما قدّمت 11 منظّمة حقوقية لبنانية ودولية طلباً لتشكيل بعثة تقصّي حقائق، أمس الثلاثاء، وأصدرت بياناً مشتركاً انتقدت فيه التدخّلات السياسيّة التي عرقلت التحقيق، وخلُصَت إلى أنّه لا يوجد بوادر جدّية لتقدّم التحقيق المحليّ.

تجدر الإشارة إلى أنّ التحقيق المحلّي معرقل بشكلٍ متواصل منذ 23 كانون الأول الماضي، وقد عُرقل بشكلٍ عام مدّة 266 يوماً. وقد منعت السلطات المعنية ملاحقة ضباط أمنيين ومُدّعى عليهم، وعطّلت عمل المحقّق العدلي، وامتنعت عن توقيع مرسوم التشكيلات القضائية.

استغلّت أطراف السلطة ذكرى 4 آب لإبداء تعاطفها مع الضحايا وللمطالبة بإحقاق العدالة. تعاطفٌ شكليّ يخفي داخله نفاق هذه الأطراف التي أشرفت بنفسها على عرقلة التحقيقات، والتي كان بعضها على علمٍ بوجود القنبلة الموقوتة داخل العنبر رقم 12، ولم تفعل شيئاً.

مرّ عام جديد على ذكرى انفجار مرفأ بيروت، عنوانه الأساسي التعطيل السياسي والعرقلة القضائية للتحقيق. فنجحت السلطة بتكبيل المحقق العدلي في الملف الذي أمضى 73٪ من وقته مكفوف اليد. لكنّ العرقلة القضائية لم تعطّل عدّاد الضحايا الذي ضمّ 8 أشخاص إضافيين إلى لائحة ضحايا انفجار المرفأ.

نجحت عرقلة التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت بحماية المسؤولين السياسيين الذين ادّعى عليهم المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، بتاريخ 2 تموز 2021. لكنّ بيطار ادّعى أيضًا على عدد من الأمنيين، وإن لم يتمكّن من استكمال استجوابهم لعدد من الأسباب، منها كفّ يده عن التحقيق في 27 أيلول 2021، ما حال دون اتّخاذ قرارات بتوقيفهم أو بإسقاط التُّهم عنهم. هنا لائحة بأبرز أولئك المدّعى عليهم المنسيّين.

أيّام قليلة قبل الذكرى السنويّة الثانية لانفجار مرفأ بيروت، والأهراءات هنا.

سقطت، اليوم الأحد، أجزاء من القسم الشمالي لأهراءات مرفأ بيروت، بعد 23 يوماً من اندلاع الحريق فيها، دون أي تدخّل يُذكر من قبل الدولة وأجهزتها. وقد أدّى سقوط هذا القسم إلى انتشار غبار في محيط المرفأ.

وكانت وزارتا البيئة والصحة قد أصدرتا بياناً الأسبوع الماضي، دعتا فيه سكان المناطق المحيطة بالمرفأ إلى ارتداء الكمّامات في حال سقوط أجزاء من الأهراءات، وإقفال النوافذ.

الجدير بالذكر أنّ الأجزاء التي سقطت من الأهراءات كانت مهدّدة بالفعل، إلا أنّ سقوطها اليوم يشكّل فرصةً للتدخّل وتدعيم الأجزاء المتبقّية التي كان ميلانها أبطأ، أو تلك التي لم تكن تميل من الأساس، مثل الجزء الجنوبي.

دعت لجان أهالي ضحايا وشهداء انفجار مرفأ بيروت، في مؤتمر صحفي اليوم، اللبنانيين إلى التمسّك بمطلب الحقيقة والعدالة من خلال المشاركة في إحياء الذكرى الثانية لجريمة 4 آب التي أدّت إلى مقتل 232 ضحية.

وأعلنت اللجان برنامج إحياء الذكرى، فتنطلق مسيرتان من ثكنة فوج إطفاء بيروت ومن ساحة الشهداء، عند الرابعة من بعد الظهر، باتجاه جسر شارل حلو حيث سيتمّ إضاءة الشموع عن أرواح الضحايا وإلقاء بعض الكلمات باللغات العربية والأجنبية تأكيداً على مطلب الأهالي في المحاسبة.

وسيتخلّل إحياء الذكرى الثانية، التوقيع على علم لبناني سيتمّ رفعه إلى الأمم المتحدة بحضور ممثلين عن منظمّات حقوقية دولية، إضافة إلى تأدية «قَسَم عدم الكفّ عن متابعة إحقاق الحقّ وتحقيق عدالته»، بينما تؤكد أجواء الأهالي على ضرورة رفع المشانق والنعوش انسجاماً مع المناسبة الأليمة وتزكية لمطلب العدالة.

ويسبق التحرّك، لقاء مع مكتب الادّعاء في نقابة المحامين عند الساعة الواحدة من بعد الظهر في «بيت المحامي»، للتشديد على دعم القضاء والمسار القضائي الذي يقوده المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وإعادة تفعيل المطالبة بإقرار اقتراح قانون استقلالية القضاء وقانون منع التعسّف باستخدام الحقّ، إضافةً إلى التأكيد مجدداً على عدم هدم مبنى الأهراءات.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، قد أصدر اليوم، مذكّرةً أعلن فيها الحداد الوطني وتعطيل الإدارات والمؤسسات العامة في ذكرى قد وصف جريمة 4 آب بـ«فاجعة انفجار مرفأ بيروت»، علماً أنّ ميقاتي عمل مع شركائه في السلطة على نقل التحقيق من يد المحقق العدلي إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء لتضييع المسؤوليات وتمييع التحقيق.